به نقل از «فارس»

کمبود 130 قاضی در دیوان عدالت اداری

تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۷۵۰۹۴

به گزارش گروه قضائی خبرگزاری فارس، نشست صمیمانه حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق، معاون اول قوه قضائیه باحضور نمایندگان عضو فراکسیون راهبردی مجلس، وزیر دادگستری، رئیس دیوان عدالت اداری، معاون منابع انسانی قوه قضائیه و معاون حقوقی قوه قضاییه، برگزار شد.

معاون اول قوه قضاییه: انتظار داریم افزایش بودجه قوه قضائیه و رفع نیاز‌های آن در بخش‌های تشکیلاتی در بودجه سالیانه دیده شود

حجت‌الاسلام مصدق، معاون اول قوه قضائیه در این نشست بیان کرد: تعاملی که در دو سال اخیر بین قوه قضائیه و مجلس در همه سطوح وجود داشته، از اول انقلاب تاکنون بی‌نظیر بوده و امیدواریم این تعامل و همکاری افزایش یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره تفاهمنامه منعقده بین مجلس و قوه قضائیه عنوان کرد: در سال ۱۴۰۱ تعداد ۴١ جلسه و امسال بیش از ۶٠ جلسه کارگروه استانی مشترک بین قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی تشکیل شده که حکایت از همکاری فزاینده دو قوه دارد وامیدواریم روند همکاری و همدلی موجود افزایش پیدا کند.

معاون اول قوه قضائیه خطاب به نمایندگان حاضر در این جلسه گفت: نگاه مجلس شورای اسلامی به قوه قضائیه در این دوره بسیار مثبت بوده و اقدامات خوبی در جهت رفع مشکلات قوه قضائیه صورت گرفته است و با همین نگاه مثبت لایحه برنامه هفتم تصویب شد و امیدواریم این روند در تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۳ هم ادامه یابد.

حجت‌الاسلام مصدق با تاکید بر اینکه تحقق انتظارات رهبر انقلاب از قوه قضائیه بدون مساعدت نمایندگان در مجلس امکانپذیر نیست، افزود: برای سند تحول هیچ بودجه و اعتباری در نظر گرفته نشده و خیلی از برنامه‌ها در سند باقی‌مانده چرا که بودجه کافی نداریم، لذا توقع داریم اقدامات لازم برای اختصاص بودجه به این مهم صورت گیرد.

وی خاطرنشان کرد: انتظار داریم افزایش بودجه قوه قضائیه و رفع نیاز‌های آن در بخش‌های تشکیلاتی، استخدامی و سایر موارد در بودجه سالیانه کشور دیده شود.

معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: همواره با مسئولان قضایی در دادگستری‌های سراسر کشور در جلسات مختلف صحبت کرده ایم، که در استان‌ها با نمایندگان مجلس رفتاری برادرانه داشته باشند و لذا امیدواریم تعاملات موجود بین ٢ قوه در سطح استانی نیز مانند تعاملات موجود در سطح کلان افزایش یابد تا مشکلات مردم و کشور حل شود.

معاون منابع انسانی قوه قضاییه:حمایت مجلس از استخدام نیروی اداری در قوه قضاییه 

الفت، معاون منابع انسانی قوه قضائیه نیز در این جلسه گفت: مجلس در این دوره توجه ویژه‌ای به قوه قضائیه داشته که به برخی از این توجهات از جهت تشکر از نمایندگان اشاره می‌کنم. مصوباتی در این مجلس به تصویب رسید که براساس آن‌ها توانستیم اقدامات مثبتی در افزایش حقوق و دستمزد کارکنان و قضات انجام دهیم.

معاون منابع انسانی قوه قضائیه افزود: آرایی که هیئت تطبیق مصوبات دولت با قانون در این دوره صادر کرد، از جهت دقت نظر‌های حقوقی و هم از این جهت که این آرا به موقع صادر شد، کمک شایان توجهی به افزایش حقوق پرسنل کرد که ما نیز در قوه قضائیه از این موضوع بهره‌مند شدیم.

الفت عنوان کرد: همچنین تذکرات جدی به برخی اقدامات همکاران در دولت، توسط مجلس صورت گرفت که موجب شد کنترل‌های خوبی در نحوه اداره کشور صورت گیرد از جمله تعیین مبلغ حداقل حقوق کارکنان که در سال ١۴٠١ صورت گرفت.

معاون منابع انسانی قوه قضائیه تاکید کرد: این اقدام مجلس، برای خارج کردن پرسنل از وضعیت بد معیشتی که در چند سال گذشته گرفتار آن هستند، راهگشا بود و این اقدام به تصویب دیوان عدالت اداری رسید و رای هیئت تطبیق در ابن باره به صورت قطعی صادر شد که می‌توانست برقراری مبلغ ۵ میلیون و ۶٠٠ هزار تومان را به دنبال داشته باشد اگرچه مقاومت‌هایی شده و این عدد تاکنون وارد احکام همکاران ما نشده است.

وی گفت: اقدام موثری دیگر مجلس، حمایت جدی از قوه قضائیه در استخدام ١٠ هزار نفر نیروی اداری بود که در تقویت امر خدمت‌رسانی به مردم قابل توجه است. در این دوره همچنین تصویب قانون شورای حل اختلاف و تاسیس دادگاه صلح که نیاز جامعه است را داشتیم که خیلی هوشمندانه صورت گرفت و البته می‌توانستیم این قانون را جامع‌تر به تصویب برسانیم.

وی با تاکید بر اینکه انتظار داریم قوانین با دقت نظر بیشتری به تصویب برسند، افزود: در این صورت، قادر خواهیم بود قوانین را در عمل واقعا اجرایی کرده و از آن‌ها تخطی نکنیم و اداره کشور را بر اساس قوانین کارامد و اثر بخش داشته باشیم. همه تلاش‌ما اجرای قوانین در نظام اداری کشور بدون کوچکترین تخطی است.

رئیس دیوان عدالت اداری:نیازمند ۱۳۰ قاضی هستیم

حجت‌الاسلام حکمتعلی مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری نیز در این نشست گفت: از نمایندگان مجلس دعوت می‌کنم در دیوان عدالت اداری حاضر شوند و جلسه مشترکی با حضور آن‌ها تشکیل دهیم؛ باتوجه به اینکه فلسفه تشکیل دیوان، حمایت از ساحت مجلس به عنوان نهاد مهم قانونگذاری است، آرای دیوان در مقام صیانت از قوانین صادر می‌شود.

وی خطاب به نمایندگان حاضر در جلسه افزود: همه تلاش‌مان این است که شاخصی که شما به عنوان قانون وضع می‌کنید، در نظام اداری کشور رخ داده و تخطی‌ای از آن صورت نگیرد.

رئیس دیوان عدالت اداری تاکید کرد: سالیانه حدود ٣٠٠ هزار فقره پرونده در شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان رسیدگی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون ١٢٠ قاضی در دیوان عدالت اداری فعالیت می‌کنند و در قوه قضائیه برای هر قاضی، رسیدگی ماهیانه ١٠٠ پرونده تعریف شده است، تاکید کرد: در شعب تجدیدنظر میانگین ارجاعات، بعد از اجرای این قانون به بالای ۶٠٠ فقره پرونده می‌رسد؛ لذا در حال حاضر ١٣٠ قاضی کم داریم که برای رفع این نقصان، یا قوه قضائیه باید قضاتی را اختصاص دهد یا اینکه باید این کمبود به نحوی جبران شود و اعتبارات کافی برای حمایت از قضات دیوان عالی اختصاص یابد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری افزود: با گذشت ٩ ماه از سال تنها ۴٠ درصد از اعتباراتی که برای ما در نظر گرفته شده بود را تخصیص دادند. با این مبلغ باید به هزار نفر حقوق دهیم و بخشی را هم برای تامین هزینه‌های عمرانی، جاری و سایر موارد اختصاص دهیم.

رئیس دیوان عدالت اداری گفت:چند بار به به برخی کمیسیون‌های مجلس گزارش دادیم، اما مورد توجه قرار نگرفت که امیدواریم توجهات لازم مبذول داشته شود. جایگاه قوه قضائیه آن‌طور که باید مورد توجه نیست.

وزیر دادگستری: به جایگاه قضات و دستگاه قضایی توجه ویژه شود

امین‌حسین رستمی، وزیر دادگستری نیز در این نشست، خطاب به نمایندگان فراکسیون راهبردی مجلس عنوان کرد: شایسته است نگاه‌مان به قوه قضائیه را تغییر داده و نگاهی در خور و شایسته جایگاه واقعی این قوه داشته باشیم.

وی با بیان اینکه جایگاه قوه قضائیه آن‌طور که باید مورد توجه نیست، افزود: یکی از مواردی که می‌توان نگاهی راهبردی در یک کشور اسلامی داشت، همین است که به جایگاه قضات و همچنین دستگاه قضایی کشور توجهی ویژه داشته باشیم. وزیر دادگستری تاکید کرد: تعامل مجلس و قوه قضائیه در این دوره مثال زدنی بود، باید تلاش کنیم سطح ارتباطات و تعاملات ٢ قوه قضائیه و مقننه در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها نیز ارتقا و بهبود بیشتری پیدا کند.

رئیس فراکیسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی: برای رفع نواقص و کاستی‌های بودجه قوه قضائیه اعلام امادگی می‌کنیم

حجت‌الاسلام میرتاج الدینی، رئیس فراکیسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی در ابتدای این نشست بیان کرد: یکی از موضوعات که انتظار همفکری درآن را داریم، بررسی شیوه‌های پیگیری مسائل قضایی مردم توسط نمایندگان مجلس است که برای ما بعنوان چالشی مطرح است و همواره در دفاتر خود مراجعاتی از سوی مردم درباره پرونده‌های قضایی‌شان داریم.

وی در ادامه با اشاره به تصویب کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق افزود: در تصویب لایحه بودجه همواره با ملاحظاتی روبرو هستیم. یکی از مسائل نیز محدودیت منابع بودجه‌ای قوه قضائیه است. متاسفانه فوق‌العاده ویژه قضات و کارمندان تا آذرماه بخاطر محدودیت منابع پرداخت نشد و باید فکری برای آن شود.

حجت‌الاسلام میرتاج الدینی با تاکید بر اینکه باید برای تامین نیاز واقعی قوه قضائیه فکری اساسی شود، تصریح کرد: هم دولت می‌تواند بودجه مناسبی برای قوه قضائیه در نظر بگیرد و هم ما نمایندگان در مجلس می‌توانیم، احکام درامدی مطلوبی را برای عدلیه در نظر بگیریم.

وی با اشاره به اینکه از پیشنهادات برای تامین بودجه لازم قوه قضائیه در مجلس استفاده می‌کنیم، گفت: اعلام آمادگی می‌کنیم تا به هرشکلی که امکان دارد برای رفع نواقص و کاستی‌های بودجه قوه قضائیه همکاری کنیم.

در ادامه این جلسه فیروزی پوربادی، نماینده نطنز در مجلس در این نشست گفت: تعامل مسئولان قوه قضائیه و مجلس در سطح بالایی است. لازم است، تعامل و هماهنگی نمایندگان با مسئولان قضایی در استان‌ها بهبود و افزایش یابد.

سرگزی، نماینده زابل در مجلس نیز در ادامه گفت: اجرای قانون تسری برای سازمان زندان‌ها منابعش دیده شد. افزایش بودجه قوه قضائیه در برنامه هفتم توسعه نیز صورت گرفت. مجوز تامین نیروی انسانی و مابقی موارد نیز دیده شد که همه این‌ها نیازمند منابع مالی است و باید دولت را مجاب کنیم برای اجرای این احکام منابع را تامین کند.

مالکی نماینده زاهدان در مجلس نیز گفت: دو قوه ظرفیت‌های بالایی دارند و باید از این فرصت‌ها برای پیشبرد امور کلان کشور بهره ببریم. همچنین باید دید، در مبارزه با فساد چه راهکار‌هایی می‌توان در نظر گرفت.

منادی، نماینده تبربز در مجلس گفت: اگر قوه قضائیه بحث شفافیت را راه بیندازد در بسیاری از امور محوله خود موفق خواهد شد. در مجلس نگاه مثبتی به قوه قضائیه وجود دارد چنانچه در بحث مالیات برای قضات و هیئت علمی، موارد را یکجا جلو بردیم.

محرم‌زاده، نماینده اهر و هریس در مجلس بیان کرد: مردم از دو قوه دیگر به اندازه قوه قضائیه انتظار ندارند. کار عدلیه بسیار سخت و پرشمار است. رضایتمندی مردم از نظام از رضایت آن‌ها از قوه قضائیه نشات می‌گیرد.

پزشکیان، نماینده تبریز در مجلس بیان کرد: برای جلوگیری از پر شدن زندان‌ها می‌توان پیشگیری را در دستورکار قرار داد. همچنین اگر داده‌ها جمع شده و سامانه‌ها به هم وصل شوند، در بحث شفافیت مورد نظر قوه قضائیه اتفاقات مبارکی رخ می‌دهد و خیلی از دعاوی رفع شده و اختلافات حل می‌شوند.

علیرضا زندیان، نماینده بیجار در مجلس گفت: به‌عنوان فردی که در امر قضا همکاری داشتم پیشنهاد دارم که دستمزد قضات افزایش یابد. بهتر است جلسات تعاملی دو قوه قضائیه و مقننه در زمان تصویب بودجه افزایش یاید.

حسن‌پور نماینده سیرجان در مجلس گفت: دو ساختمان قوه قضائیه در شهرستان سیرجان چند سالی است نیمه تمام ماندند که انتظار داریم تکمیل شوند. انتظار داریم مشکل اتباع بیگانه یکبار برای همیشه حل شود.

شلمزاری، نماینده چهارمحال و بختیاری در مجلس نیز گفت: از مسئولان قضایی استان تشکر می‌کنم چراکه همدلی و هم افزایی بالایی با نمایندگان مجلس دارند. نکته دیگر اینکه برای افزایش امید و خوشبینی مردم به مسئولان و آینده نظام انجام هماهنگی و اقدامات درخور نیاز است.

احمد دنیامالی نماینده بندر انزلی در مجلس گفت: اگر درباره انتخابات و بستر آن در فضای مجازی، نظارت قضایی لازم صورت بگیرد امید به مردم برگردانده شده و مشارکت لازم نیز مهیا می‌شود. پیشنهاد می‌کنیم به عملکرد قضات و میزان رضایت مردم از آن‌ها نظارت افزونتری صورت گیرد.

رجب رحمانی، نماینده تاکستان در مجلس گفت: قوه قضائیه جایگاه و عظمت بالایی در نظام دارد. جایگاه قضات باید به طور ویژه رعایت شود. یک پرونده خودرویی در استان داریم که امیدوارم حسابرسان و قضات حرف‌های و خبره از تهران به کمک مجموعه قصایی استان بیایند تا پرونده این شرکت با دقت رسیدگی شود.

محمد وحیدی، نماینده بجنورد در مجلس گفت: نماینده‌ها در عمق مسائل مردم هستند که قضات هم می‌توانند بیشتر در میان مردم قرار بگیرند تا بهتر بتوانند دغدغه و خواسته‌هایشان را متوجه شوند.

وی افزود: هوش مصنوعی میتواند به کمک قوه قضائیه آمده و چشم انداز خوبی را ترسیم می‌کند.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: قوه قضائیه حجت الاسلام محمد مصدق دیوان عدالت اداری معاون منابع انسانی قوه قضائیه رئیس دیوان عدالت اداری معاون اول قوه قضائیه مجلس شورای اسلامی بودجه قوه قضائیه نمایندگان مجلس وزیر دادگستری قوه قضائیه قوه قضائیه راهبردی مجلس انتظار داریم قوه قضائیه حجت الاسلام افزایش یابد مجلس گفت قوه قضاییه صورت گرفت دو قوه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۷۵۰۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند؟

در حالی خبرها از احتمال بازگشت درخواست برداشت سه هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی از صندوق تامین خسارت‌های بدنی حکایت دارد که این بند پیش از این با تصمیم نمایندگان مجلس از لایحه بودجه حذف شده بود.

به گزارش خبرآنلاین، با وجود گذشت بیش از ۳۶ روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال ۱۴۰۳ بدلیل‌عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیث‌هایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.

پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثه‌خیر حکایت دارد.

اصل داستان چیست؟

در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال ۱۴۰۳، نامه‌ای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.

داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳۰.۰۰۰. ۰۰۰ میلیون ریال) سه هزار میلیارد تومان) از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است.

وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.

نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.

وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.

صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.

پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژه‌ای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.

کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.

گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.

همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.

باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.

لازم به توضیح است صندوق تامین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده است.

به عبارتی این صندوق از خسارت‌های بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت می‌کند.

به نظر می‎رسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاست‌های کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.